اتخذت وزارة المالية 6 خطوات لرفع مستوى الشفافية في ميزانية السعودية، كاشفة من خلال موقعها الإلكتروني تلك الخطوات التي مكنتها من رفع مستوى الشفافية المالية في ميزانية المملكة إلى مستوى عالٍ جداً.
وتمكنت «المالية» من رفع مستوى الشفافية، من خلال عرضها للبيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة والبيان الذي صدر أخيراً؛ للاطلاع أمام الجهات المهتمة للعمل في المملكة أو الجهات الباحثة عن السياسات المالية للمملكة، إلى جانب البيان التفصيلي للميزانيات الربع سنوي، الذي بدأت المملكة العمل فيه بداية من الربع الأول من العام الماضي 2017، إلى جانب التزام وزارة المالية بالإصدار الربع سنوي للميزانية من خلال مؤتمر صحفي يحتوي على جميع الأرقام بشفافية.
وأكدت وزارة المالية من خلال موقعها، أنها حرصت على التواصل مع الجهات والقطاعات التي تهتم وتهم المواطن والقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار وزارة المالية نسخة للميزانية تهتم بتمهيد الميزانية للمواطنين وتسهيل قراءة مصطلحاتها المالية للمواطنين.
وذكرت الوزارة أنها وضعت إطاراً للمالية العامة على المدى المتوسط، وذلك في سعي من الوزارة إلى رفع مستوى الشفافية والعمل على التخطيط الإستراتيجي والخطط متوسطة المدى، إلى جانب وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق التوازن المالي 2023.
وفي سياق متصل، أكد لـ«عكاظ» أستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة أن ميزانية العام ٢٠١٩ تعد الأضخم بتاريخ السعودية وذلك بإنفاق مقداره ١١٠٦ مليارات ريال، وإيرادات بلغت ٩٧٥ مليار ريال بفارق مقداره ١٣١ مليارا. وبمقارنة ميزانية العام القادم 2019 بميزانية العام الماضي 2018 يتضح أن هناك زيادة في الإنفاق للعام القادم بنسبة 7.4% في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع نفقات التمويل، والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة الى زيادة في النفقات الاستثمارية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي. أما الزيادة في الإيرادات البالغة نسبتها 10.5% فأدت إلى تخفيض العجز بنسبة 25% عما كان عليه في العام السابق. ويأتي ارتفاع الإيرادات عما كانت عليه في العام السابق بسبب تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لرؤية 2030، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الدخل، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد. فالإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، متوقعا أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7% في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6%.
وتمكنت «المالية» من رفع مستوى الشفافية، من خلال عرضها للبيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة والبيان الذي صدر أخيراً؛ للاطلاع أمام الجهات المهتمة للعمل في المملكة أو الجهات الباحثة عن السياسات المالية للمملكة، إلى جانب البيان التفصيلي للميزانيات الربع سنوي، الذي بدأت المملكة العمل فيه بداية من الربع الأول من العام الماضي 2017، إلى جانب التزام وزارة المالية بالإصدار الربع سنوي للميزانية من خلال مؤتمر صحفي يحتوي على جميع الأرقام بشفافية.
وأكدت وزارة المالية من خلال موقعها، أنها حرصت على التواصل مع الجهات والقطاعات التي تهتم وتهم المواطن والقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار وزارة المالية نسخة للميزانية تهتم بتمهيد الميزانية للمواطنين وتسهيل قراءة مصطلحاتها المالية للمواطنين.
وذكرت الوزارة أنها وضعت إطاراً للمالية العامة على المدى المتوسط، وذلك في سعي من الوزارة إلى رفع مستوى الشفافية والعمل على التخطيط الإستراتيجي والخطط متوسطة المدى، إلى جانب وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق التوازن المالي 2023.
وفي سياق متصل، أكد لـ«عكاظ» أستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة أن ميزانية العام ٢٠١٩ تعد الأضخم بتاريخ السعودية وذلك بإنفاق مقداره ١١٠٦ مليارات ريال، وإيرادات بلغت ٩٧٥ مليار ريال بفارق مقداره ١٣١ مليارا. وبمقارنة ميزانية العام القادم 2019 بميزانية العام الماضي 2018 يتضح أن هناك زيادة في الإنفاق للعام القادم بنسبة 7.4% في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع نفقات التمويل، والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة الى زيادة في النفقات الاستثمارية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي. أما الزيادة في الإيرادات البالغة نسبتها 10.5% فأدت إلى تخفيض العجز بنسبة 25% عما كان عليه في العام السابق. ويأتي ارتفاع الإيرادات عما كانت عليه في العام السابق بسبب تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لرؤية 2030، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الدخل، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد. فالإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، متوقعا أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7% في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6%.